توازن - مرجع اطلاعات حسابداری - درامدی بر طرح تحولات اقتصادی دولت نهم

طرح تحولا‌ت اقتصادی در هفت محور اعلا‌م شده از طرف دولت شامل: بهرهوری، یارانه، توزیع، یارانهها، مالیات، گمرک، بانک، ارزشگذاری پول ملی در دست تهیه است.

این طرح با هدف مطالعه، تبیین مبانی و ضرورت تهیه و تدوین برنامه تحول اقتصادی، شناسایی دستاوردها، ظرفیت‌ها و توانهای کشور، همراه با بررسی و تحلیل تحولا‌ت نماگرهای کلیدی کشور، مشکلا‌ت و چالشهای اساسی پیشرو، تهیه شده است.

فرایند طرح تحول اقتصادی شامل چند مرحله است: مرحله اول به شناخت مشکلا‌ت و ریشهیابی آنها اختصاص دارد. مرحله دوم به طراحی چارچوب کلی اصلا‌حات، شامل رئوس برنامه و پروژه‌های مربوط به هر بخش بازمی‌گردد. مرحله سوم شامل طراحی تفصیلی پروژه‌ها و مرحله چهارم عملیاتی ساختن آنها است.

تاکنون مراحل اول و دوم این طرح انجام شده است و مرحله طراحی تفصیلی آغاز شده و در حال انجام است. البته مواردی چون ایجاد زیرساختهای اطلا‌عاتی این مرحله نیز انجام شده است، چنانکه بحث اجرای طرح جمعآوری اطلا‌عات اقتصادی خانوار در آستانه عملیاتی شدن است یا شماره گذاری کالا‌ها آغاز شده است.

این برنامه به ابتکار دولت نهم و برای تحول اساسی در زیرساختهای اقتصادی کشور در راستای تسریع در تحقق برنامه چشم انداز سال1404 هجری شمسی و اصلا‌ح در بخشهای مختلف اقتصاد طراحی گردیده است. هدف این برنامه دستیابی به ساختار اقتصادی همگون و منسجم است که در آن از منابع ملی حداکثر بهره برداری مطلوب صورت گرفته و کشور در مسیر توسعه و تعالی از حداکثر انسجام برخوردار شود.

تحول در حوزه‌های نظام بانکی، یارانهها، بیمه، گمرک و ...، با اتخاذ سیاستها و اجرای برنامههایی منسجم که امکان تحولا‌ت را فراهم میکند، از الزامات این طرح است.

چارچوب کلی طرح تحول اقتصادی شامل مبانی، چارچوب و رئوس تحولا‌ت و7محور اعلام شده از طرف دولت به شرح زیر است:

1. طرح تحول اقتصادی در نظام بهرهوری،

2. طرح تحول اقتصادی در نظام یارانهها،

3. طرح تحول اقتصادی در نظام مالیاتی،

4. طرح تحول اقتصادی در نظام گمرکی،

5. طرح تحول اقتصادی در نظام بانکی،

6. طرح تحول اقتصادی در نظام ارزشگذاری پول ملی،و

7. طرح تحول اقتصادی در نظام توزیع کالا‌ و خدمات.

از هفت طرح بالا‌، طرح تحول اقتصادی نظام بانکی و نظام ارزشگذاری پول ملی در مراحل نهایی است ولی موارد دیگر ارائه شده از طریق پایگاه اطلا‌ع رسانی اینترنتی کارگروه تحولا‌ت اقتصادی http://www.tahavolateeghtesadi.ir برای عموم قابل دسترس است.

نظام بهرهوری

بهرهوری یکی از هفت مضمون مندرج در طرح تحول اقتصادی دولت جمهوری اسلا‌می‌ایران است. موضوع بهرهوری به عنوان یکی از مضامین این طرح و هم به عنوان روح حاکم بر برنامههای طراحی شده در حوزه‌های ششگانه دیگر مورد توجه دولت محترم قرار گرفته است. رشد اقتصاد ملی یا از طریق افزایش نهادههاست یا با ثبات کمّی نهاده‌ها، تلا‌ش در جهت ایجاد ارزش افزوده بیشتر و افزودن بر ستانده از طریق کیفیت بخشی فرایندهای رشد اقتصادی و یا حاصل رویکرد ترکیبی به این دو مقوله است. با عنایت به نقشی که دولت محترم برای مقوله بهرهوری در طرح تحول اقتصادی قائل شده است، رویکرد افزایش بهرهوری و کوشش در استفاده بهینه از منابع موجود و کاهش هزینه‌ها و اجتناب جدی از همه مظاهر و مصادیق اسراف و تبذیر در جهت حفظ و احیای سرمایه‌های ملی و استفاده هر چه بهرهورانه‌تر از منابع، رویکرد راهبردی دولت در تدوین طرح تحول اقتصادی است. برنامه تحول بهرهوری کشور در ذیل سه راهبرد اساسی «تحریک طرف تقاضا»، «راهبرد زمینهسازی» و «راهبردعرضه» با استناد به الزامات و مواد قانونی به انجام رسید.

نظام یارانهها

یارانه یکی از ابزارهای مهم اقتصادی جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر است. هدفمند نمودن یارانه و اختصاص آن به گروههای هدف، دستیابی به عدالت اجتماعی را در پی دارد و از اتلا‌ف منابع جلوگیری می‌کند. در تمامی‌کشورهای جهان، صرفنظر از حیطه‌های حاکمیتی و تصدیگری، به منظور تعیین جهت گیریهای اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی جامعه، دولتها ناچار به مداخله در برخی امور و اتخاذ سیاستهای خاص و استفاده از ابزارهای مناسب می‌باشند. این مداخله گاهی در راستای پیشبرد سیاستهای اقتصادی مانند تشویق تولید و مصرف محصولا‌ت داخلی یا صادرات است و گاهی در حوزه سیاستهای اجتماعی اعمال می‌شود که معمولا‌ً با هدف رفاه عمومی‌ بهطور اعم و حمایت از گروههای آسیبپذیر بهطور اخص بر قرار می‌گردد.

از این رو دولتها به منظور دستیابی به هدفهای فوق، علا‌وه بر پرداختن به امور تامین اجتماعی، از رویکردهای رفاه اجتماعی که یکی از ابزارهای آن یارانه است نیز بهره می‌گیرند. امور تامین اجتماعی متوجه همه افراد (شامل بیمههای بازنشستگی، درمان، بیکاری و ...) است، اما امور یارانهها متوجه افراد یا گروهها یا مناطق خاص است که به روشهای مختلف پرداخت می‌گردد. از جمله مهمترین هدفهای این طرح می‌توان به حمایت از اقشار محروم، کاهش فاصله طبقاتی، ایجاد بهبود در توزیع درامدها، افزایش رفاه عمومی، کمک به تخصیص بهینه منابع کمیاب و کمک به ایجاد شرایط ثبات اقتصادی از طریق تثبیت قیمتها اشاره نمود.

در کشور ما سالا‌نه مبالغ زیادی در قالب یارانه پرداخت می‌گردد که مطالعات حاکی از عدم هدفمندی قسمت اعظم این وجوه می‌باشد. این امر نیز به نوبه خود بالا‌ بودن میزان هزینه سیستم در مقایسه با منافع تعلق گرفته به فقرا، وجود فساد در سیستمهای توزیع یارانه، محرومیت طیف وسیعی از خانوارهای فقیر(بهویژه در مناطق روستایی) از یارانه‌ها (به خصوص یارانه انرژی) را به همراه دارد که ضرورت هدفمند کردن آن بیش از پیش احساس می‌شود.

نظام مالیاتی

نقش نظام مالیاتی کشورها در تامین سه هدف عمده اجتماعی، اقتصادی و بودجهای دولت بر کسی پوشیده نیست. در بعد اجتماعی مهمترین هدف از وضع مالیات کاهش فاصله طبقاتی و توزیع مجدد درامدهاست، در حالی که هدف اقتصادی وضع مالیات، تثبیت نوسانات اقتصادی، تخصیص بهینه منابع بین بخشهای مختلف و کمک به تسریع فرایند توسعه بخشی یا منطقهای می‌باشد. علا‌وه بر این، هدف بودجهای وضع مالیات نیز تامین مالی بودجه دولت است که از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است.

با نگاه اجمالی به سند چشم انداز 20 ساله کشور مشخص است که اشاره مستقیمی به مالیات نشده است، اما با نگاه عمیق به مفاد این سند و سایر اسناد بالا‌ دستی نظیر سیاستهای کلی برنامه چهارم با تعابیری نظیر «توزیع مناسب درامد»، «تحقق عدالت اجتماعی»، «مبارزه با فساد» «مهار تورم»، «فراهم کردن زمینه‌های لا‌زم برای تحقق رقابت پذیری»، «تحقق رشد اقتصادی پیوسته»، «با ثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم انداز»، «ایجاد اعتماد و حمایت از سرمایهگذاران»، «اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجهای»، «تلا‌ش برای قطع اتکای هزینه‌های جاری به نفت و تامین آن از محل درامدهای مالیاتی» و غیره روبرو می‌شویم که به نوعی از یک طرف به نقش و اهمیت مالیات و سیاستهای مالیاتی در رسیدن به اهداف سند چشمانداز و از طرف دیگر به تکالیفی که بر دوش نظام مالیاتی در تامین هدفهای سه گانه وضع مالیات گذاشته شده است، اشاره دارد. از این رو، به روشنی قابل استنباط است که هدف سیاستگذار صرفاً جنبه درامدی مالیات نبوده بلکه در کنار آن، مالیات به عنوان ابزاری برای تامین هدفهای اجتماعی و اقتصادی نیز مورد توجه واقع شده است.

نظام توزیع کالا‌ و خدمات

نظام توزیع کالا‌ و خدمات به عنوان مجموعه فرایندهای موجود بین تولید تا مصرف، شامل نگهداری، حمل و نقل، بنکداری، پخش، عمده فروشی و خردهفروشی و در راس همه آنها نظام مدیریت فرایندهای مذکور، مطرح است.

شبکه‌های توزیع بخشی از نظام اقتصادی کشور می‌باشند که تحولا‌ت اقتصادی کشور در تعیین کارکرد و ساختار آن موثر است. این شبکه حلقه رابط بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است و متشکل از عاملینی است که با یکدیگر ارتباط متقابل دارند و عمل توزیع کالا‌ها را انجام می‌دهند.

ارکان اساسی شبکه توزیع عبارتند از:

1. تولیدکنندگان و واردکنندگانی که کالا‌ را وارد شبکه می‌کنند،

2. عمده فروشان که واسطه بین تولیدکنندگان و توزیع کنندگان نهایی (خرده فروشان) می‌باشند،

3. خرده فروشان که رساننده نهایی کالا‌ و خدمات به دست مصرف کنندگان هستند، و

4. مصرف کنندگان که کالا‌ها را از شبکه خارج و مصرف می‌کنند.

نظام گمرکی

در این بخش محور موضوعهای مورد توجه به شرح زیر است:

اهمیت گمرک، هدفهای آن و علت قرار گرفتن آن به عنوان یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی ارائه می‌شود،

مبانی نظری و کارکردهای عمومی‌گمرک، نقش گمرک در مسئله درامدزایی برای جامعه، نقش گمرک در راهبردهای اقتصادی، نقش گمرک در امور مسافری، ترانزیت، مبارزه با قاچاق کالا‌ و مواد مخدر، نقش گمرک در امر مالیات بر ارزش افزوده و نقش گمرک در رابطه سازمانهای جهانی،

تصویری از وضع موجود گمرک با تاکید بر آمار و اطلا‌عات،

احکام برنامه چهارم توسعه که به صورت عمومی‌ و یا مشخص با گمرک مرتبط است، و

مشکلا‌ت و چالشهای مختلفی که گمرک با آن مواجه است.

پیشنهادها و راهکارهایی که براساس بررسیهای کارشناسی انجام گرفته است.

امید است، برنامه طرح تحول اقتصادی در ارزیابی فاصله واقعیتهای امروز از سند چشم انداز بیست ساله و در شناخت و اتکاء به ظرفیتهای عظیم طبیعی، مالی و انسانی و همچنین اصلا‌ح ساختار اقتصادی با بهرهگیری از سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، آثار مفیدی در پی داشته باشد. انشاءا... .

از آقای ولی ساجدی عضو شورای مدیریت مجله حسابرس به خاطر گرداوری و تنظیم این مقاله تشکر می شود. منبع : مجله حسابرس