وزیر اقتصاد با تصریح بر اینکه اجرای سیاست های کلی اصل 44 بر شفافیت سیاست های ارزی و پولی تاثیرگذار خواهد بود اضافه کرد: به عنوان مثال برای خصوصی کردن یک بانک بر اساس الزامات اصل 44 بانک باید شرایط پذیرش در بورس را پیدا کند که شرایط سختی است و باید از صورت های مالی شفاف و شاخص های متناسب و مستحکم برخوردار باشد.
وی تاکید کرد: عرضه موفق سهام دو بانک در راستای اصل 44 در بورس و زمینه سازی برای عرضه بانک صادرات به معنی آن است که میزان شفاف سازی حساب ها و استحکام شاخص ها در این بانک ها افزایش یافته است.
حسینی با اشاره به محدودیت های پیش بینی شده در اصل 44 در رابطه با میزان تملک سهام بانک ها اظهار داشت: در اصل 44 بانک ها باید یا سهامی عام باشند یا تعاونی سهامی عام و از طرفی میزان تملک اشخاص حقیقی و حقوقی نمی تواند بیش از 5 درصد باشد و میزان تملک شرکت های سهامی عام نیز نمی تواند از 10 درصد بیشتر باشد که نشان دهنده لزوم شفافیت سهام و مالکیت بانک هاست.
وی با بیان اینکه اگر هدف گذاری 8 درصدی برای رشد داشته باشیم و تورمی در حدود 12 درصد را پیش بینی کنیم نرخ انبساط پولی 20 درصدی مناسب خواهد بود گفت: این نرخ در سال گذشته 16 درصد بوده است و در بسته پولی جدید هم این مسئله پیش بینی شده است.
وی در ادامه گفت: با ورود بانک تجارت به بورس سهم بانک های خصوصی در بانکداری 50 درصد می باشد و با ورود بانک صادرات این میزان از 60 درصد می گذرد.
حسینی با بیان اینکه در تمام دنیا بانک مرکزی تنها ناظر و نهاد پولی است گفت: به همین دلیل بانک های خصوصی برای تعیین نرخ سود ضابطی را تعیین خواهد کرد.
وی افزود: با توجه به اینکه در قانون بانکداری اسلامی نمی توان دقیقاً نرخ سود را تعیین کرد و این نرخ با کارکرد بانک تعیین می شود حداقل نرخ سود و سود علی الحساب توسط بانک مرکزی تعیین می شود.   

آمار لحظه ای جهان