توازن - مرجع اطلاعات حسابداری - اصلاح الگوی مصرف نیازمند فرهنگ‌‌سازی پایدار است

به طوری که این موضوع در حال حاضر یکی از چالشی‌ترین موضوع‌های روز بوده و همچنین پایان‌نامه‌هایی با محوریت این موضوع در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در حال اجراء می‌باشد و به حق این موضوع اساسی و حیاتی تمرکز جدی مسئولان نظام و همین طور اندیشمندان حوزه علم و فرهنگ را می‌طلبد.

اصلاح الگوی مصرف که به معنی نهادینه کردن روش صحیح استفاده از منابع کشور است، سبب ارتقای شاخص‌های زندگی و کاهش هزینه‌‌ها شده و زمینه‌ای برای گسترش عدالت است.

از طرفی الزام مصرف بهینه باعث می شود تا علاوه بر پیشرفت علمی ناشی از ارتقای فن‌آوری در طراحی و ساخت وسایل و تجهیزات بهینه مطابق با استانداردهای جهانی، فرصت توزیع مناسب منابع و به تبع آن پیشرفت در دیگر بخش‌هایی که کمتر مورد توجه بوده است نیز فراهم گردد. از این رو ارتباط منطقی بین نامگذاری سال اول دهه پیشرفت و عدالت به اصلاح الگوی مصرف بیشتر نمایان می‌شود.

اصلاح الگوی مصرف نیازمند فرهنگ‌‌سازی پایدار است و این خود نیازمند راهکارهایی است تا همه افراد جامعه الزام رفتارهای اصلاح مصرف را احساس کنند و به تدریج این اصلاح نهادینه شده و به یک رفتار پایدار و نهایتا به یک فرهنگ در تمامی عرصه های مصرف تبدیل شود.

اصلاح الگوی مصرف در دو سطح تولید کالا و مصرف کالا قابل بررسی است. در سطح تولید کالا که از مرحله تبدیل مواد خام تا انتقال و توزیع به مصرف کننده را شامل می شود، نیاز است که سازندگان و تولیدکنندگان هر دو بخش دولتی و خصوصی علاوه بر رعایت ضوابط زیست محیطی، فن‌آوری تولید

هم اکنون هدرروی در حوزه انرژی کشور نه صرفاً در بخش مصارف خانگی و مشاغل خدماتی و تجارتی، بلکه در پالایشگاه ها، نیروگاه‌ها، خطوط انتقال برق، لوله‌های آب، واحدهای تولیدی و خودورها نیز در مقایسه با استانداردهای جهانی قابل قبول نیست. در کشورما حدود یک پنجم برق تولیدی به مصرف روشنایی می رسد که 69 درصد آن در خانه‌ها است لذا با استفاده از لامپ‌های کم مصرف می‌توان تاحدود زیادی در این زمینه صرفه‌جویی کرد. تولید انرژی و حرارت از منابع تجزیه شونده و نو همچون باد، خورشید و زباله‌ها در مناطقی که قابل استفاده است باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

در بخش ساخت و ساز باید اجرای آیین‌نامه‌ها و مقررات مهندسی از جمله مبحث 19 مقررات ساختمان که به بهینه‌سازی ساختمان در مصرف انرژی مربوط می‌شود، نهادینه شود. همچنین تولید مواد خوراکی از جمله نان باید با ضایعات کمتری همراه باشد. باید توجه به استفاده بیشتر از مواد قابل بازیافت در تولید الزامی گردد و ده‌ها موارد مشابه دیگر که باید در هر صنف مورد توجه قرار گیرد.

در سطح مصرف کالا باید برای فرهنگ سازی نحوه مصرف بهینه خصوصاً آب، برق و گاز که تهیه آن‌ها برای مصرف کننده سهل الوصول‌تر است آموزش از طریق مدارس، رسانه‌ها، تولیدکنندگان، وزارت نیرو و شرکت گاز بسیار مؤثرتر باشد. همچنین مردم ایران به علت پیوند با کالاهای خود را با استانداردهای جهانی و حتی الامکان مناسب با اقلیم هر منطقه مطابق کنند.

دین و مظاهر مقدس دینی به خوبی سنت های نهادینه شده را می‌پذیرند و به آن ارج می‌نهند لذا می‌توان در بخش آموزش از تعالیم و آموزه‌های دینی که بر صرفه جویی تأکید دارند نیز بیشتر بهره برد.

از آنجا که جهت تغییر الگوی مصرف، شناخت عمیق نیازهای هر دو بخش مردمی و دولتی ضروری است باید مصرف سرانه دهک‌ها با سطح دستمزدها و استانداردهای مصرف جهانی دقیقاً مقایسه شود و سپس درصد و میزان یارانه لازم برای هر یک از کالاها مشخص شده و قیمت یارانه‌ای و غیریارانه‌ای آن تعیین گردد. بنابراین می‌توان دریافت که اصلاح الگوی مصرف هم نیاز (و حتی پیش نیاز) هدفمندسازی یارانه‌هاست. تمامی این موارد جز با وضع قوانین و نظارت بر حسن اجرای آن میسر نیست و از این روست که نقش و تاثیر مجلس در اصلاح الگوی مصرف نمایان‌تر می‌شود.

ما مي‌توانيم با مطالعه، برنامه‌ريزي و اجراي روش‌هاي صحيح و مناسب در سر فصل‌هايي همچون انرژي، مهندسي مجدد فرآيندها، آموزش و فرهنگ‌سازي و كنترل هزينه‌ها گام جدي در اصلاح الگوي مصرف برداريم.
البته پرواضح است که ضرورت تغيير رفتار در فرهنگ مصرف يكي از مهم‌ترين اهداف مقام معظم رهبري در نامگذاري سال 1388 بوده است، كه بايد به آن توجهي خاص شود.

باید توجه داشت که اصلاح الگوي مصرف را بایستی در همه اموردر نظر گرفت، چراکه سوء رفتار در مصرف در جامعه ایران يك درد كهنه، پيچيده و ناگوار است كه از ساليان دور گريبانگير جامعه كهن ما شده است و بايستي براي پايان بخشيدن به اين معضل با بهره گيري از تمامي ظرفيت‌هاي موجود كمر همت بست، چرا كه بدون شك فرآيند اصلاح الگوي مصرف تنها جلوگيري از اسراف نيست و نيازمند تغييرات جدي در ساختارها، روش‌هاي سنتي و شيوه‌هاي پرهزينه است.

اساسا اصلاح الگوي مصرف را بايد از ابعادي چند جانبه نگريست. مفهوم اصلاح الگوي مصرف، مصاديق مصرف نـادرست و ريشه‌هـاي مصرف‌گـرايي از جمـله ايـن ابعــاد

هستند.

چگونگي شيوه‌هاي مصرف و شاكله اصلي آن‌ها در اقتصاد اجتماعي مردم ايران بيانگر اين واقعيت است كه ما جامعه‌اي مصرفي هستيم، در حالي كه دياگرام مصرف ما به هيچ وجه با توليد ملي‌مان متناسب نيست و اين شكاف ميان مصرف و توليد از طريق درآمدهاي نفتي پر مي‌شود و

به همين سبب از خيل عظيمي از تصميمات و سياست‌هاي عقلاني كه در غياب نفت مي‌بايست گرفته مي‌شد، مغفول مانده‌ايم.

بررسي مفهومي و تئوريك اصلاح الگوي مصرف:

اصلاح الگوي مصرف عبارت است از نهادينه كردن روش صحيح استفاده از منابع كشور به قسمي كه سبب ارتقاي شاخص‌هاي زندگي مردم و كاهش هزينه‌ها شده و از اين منظر زمينه‌اي براي گسترش عدالت عمومي است. از طرفي الزام مصرف بهينه باعث شده تا علاوه بر پيشرفت علمي ناشي از ارتقاي فناوري در طراحي و ساخت وسايل و تجهيزات بهينه مطابق با استانداردهاي جهاني، فرصت توزيع مناسب منابع و پيشرفت در بخش‌هايي كه كمتر مورد توجه قرار داشته نيز فراهم شود.

نكته قابل تأمل آن است كه اصلاح مصرف با اصلاح الگوي مصرف تفاوت داشته و نبايد آن دو را با هم خلط كرد. در ابتدا سخن از كاهش مصرف مردم نيست، چرا كه اصلاح مصرف، يك مبحث مديريتي است و لذا اصلاح، لزوماً به معناي كاهش نيست. حتي در ارتباط با واژه الگو نيز منشأ بسياري از رفتارها به مردم برنمي‌گردد و نظام مديريتي آنها را ايجاد كرده است.

واژه مصرف مبتني بر نياز و ضرورت است و اگر فرآيند توليد در كنار مصرف نباشد، به بيراهه رفتن است. يكي از علل رواج مصرف‌گرايي در كشوري چون ايران همانا سياست‌هاي كشورهاي صنعتي است. از آنجا كه حيات كشورهاي صنعتي به توليدشان وابسته است، بنابراين با استراتژي‌هايي همچون ايجاد بازارهاي جديد براي توليدات خود و گسترش بازار مصرف با تبليغات گسترده و پايين آوردن عمر مفيد محصولات توليدي خود و غيرقابل تعمير كردن آن‌ها كه شاكله نوين دكترين استعمار كشورهاي در حال توسعه و گذار است، حيات اين كشورها را به خود وابسته كرده و موجب افزايش مصرف كالاهاي توليدي خود در ميان جوامع شده‌اند. از عوامل مهم ديگر مصرف‌گرايي، مناطق آزاد هستند. با اين كه براي تسهيل صادرات ايجاد شده، اما به خاطر نبود بسترسازي كافي به منظور صادرات، در عمل به مناطقي براي واردات تبديل شده‌اند.

كشور چين با آن جمعيت و گستره سترگ جغرافيايي تنها 3 منطقه آزاد و جمهوري اسلامي ايران 31 منطقه آزاد دارد و به نوعي از اين لحاظ در دنيا ركورد زده‌ايم. كنترل نشدن مرزها كه ارتباط مستقيم با مناطق آزاد نيز دارد مشكل رواج مصرف‌گرايي را مضاعف كرده و تسهيل قاچاق كالاهاي مصرفي به كشور را با رقمي حدود 10 ميليارد دلار واردات غيرمجاز، ايران را در جايگاه اول دنيا قرار داده

است.

سياستگذاري نادرست و به عبارتي نبود سياست و برنامه در سطوح مديريتي كشور، مصرف نادرست و الگوي نامناسب مصرف در جامعه را دامن مي‌زند و پارادايم اصلاح الگوي مصرف كه مبتني بر يك انديشه توسعه‌گراست را در نهايت

به ضد خود تبديل مي‌كند.

اصلاح الگوي مصرف نه از طريق مداخله در تابع مطلوبيت كه با تغيير در محدوديت‌هاي بودجه از طريق اصلاح قيمت به كف خواهد آمد، چرا كه اين تابع امري دروني و خارج از دست سياستگذار است و در صورت تاثيرگذاري نيز عملي شدن اين تغيير در گرو شكسته شدن حريم خصوصي است.

يكي از راه‌هاي اصلي اين كه پي ببريم آيا در رفتارهاي مصرفي، اصلاحي صورت گرفته يا خير، استفاده از معيار بهره‌وري است. از منظر اقتصادي، اصلاح الگوي مصرف ارتباط ارگانيكي با بهبود بهره‌وري داشته و حركت به سوي طراحي و اجراي نظام اقتصادي كارآمد با مؤلفه‌هاي ايراني ‌

اسلامي از رويكردهاي بلندمدت در اين عرصه است.

به عبارتي، اصلاح الگوي مصرف با بهره‌وري مترادف و حركت به سمت هر كدام دستيابي به ديگري را دربر دارد. هرگاه بهره‌وري عوامل نيروي كار و سرمايه، سهم قابل ملاحظه‌اي در توليد ثروت كشور داشته باشند، مي‌توان نتيجه گرفت كه از پتانسيل‌هاي توليدي اقتصادي كشور

استفاده مطلوبي شده و مصرف منابع نيز در مسير و ميزان بهينه‌اي واقع شده است.

در مجموع به نظر مي‌رسد اولين و مهم‌ترين اقدام ضروري براي اهتمام به اصلاح الگوي مصرف، اما تبديل اين مشترك لفظي به يك مشترك معنايي و ارائه يك تبيين درست از موضوع است، چراكه در پرتو يك درك جامع و مشترك، امكان تأثيرپذيري بيشتري بر اين مهم ميسر خواهد شد. تأكيد اين نكته از جانب رهبر معظم انقلاب كه فرآيند اصلاح الگوي مصرف شايد به زماني بيش از 10 سال نياز داشته باشد نيز اشاره‌اي به لزوم ساماندهي تفكري عميق درباره اصلاح الگوي مصرف در جامعه و در سطوح نهادهاي مسئول بوده كه البته همگان بدان مكلف و مسئول خواهيم بود.