توازن - مرجع اطلاعات حسابداری - حسابداری زیست محیطی

مقدمه

در عصر حاضر باتوجه به وجود برخي از محدوديتهاي زيست محيطي به ويژه در تجــارت جهـاني و تنگ شدن عرصه رقابت، به ناچار بعضي شركتهاي انتفاعي از يك سو براي رفع اين محدوديتها و دستيابي به درآمد بيشتر و يا كسب محبوبيت تجاري، مجبور به تحمل هزينه هاي زيست محيطي بوده و ازسوي ديگر براي ارزيابي مثبت عملكرد خاص حفاظت ازمحيط زيست، ناچار به كاهش هزينه هاي مزبور هستند.

براي مديريت بر هزينه هاي زيست محيطي اولين نياز لزوم شناسايي آنها است و همين طور هزينه يابي محيطي فعاليتي است كه مي تواند موجب افزايش ارزش شركت گردد. استاندارد بين المللي ايزو سري 14000 يك سيستم كنترل مديريتي است كه عملكرد زيست محيطي شركت را به گونه اي تعريف مي كند كه نيازمنديهاي اين استاندارد را پوشش دهد و درمجموع براي اين هدف است كه شركت بتواند فرايندها، ارتباطات و فعاليتهاي خود را بدون ضرر به محيط زيست به انجام برساند. برخي شركتهاي تجاري ايراني ازجمله شركتهاي فعال در بورس اوراق بهادار تهران، به ايجاد سيستم مديريت زيست محيطي اقدام كرده و اگرچه در اين راستا هزينه هاي واقعي به شركت تحميـل مـي شود، ليكن در مقابل هزينه ها، منافع و ارزش افزوده اي را به دنبال خواهد داشت. موضوع حسابداري فعاليتهاي زيست محيطي در قالب يك فعاليت مستقل قابل ارزيابي است و از يك طرف بنابه دليل پيروي از يك الگوي بهبود مستمر در فرايند اجراي مميزي زيست محيطي، بازخورد لازم سيستم اطلاعاتي حسابداري، تكميل كننده مميزي مزبور بوده، امكان ارزيابي عملكرد مديران را در راستاي بهبود مستمــر عملــي مي سازد. ازطرف ديگر، گزارشگري مالي برون سازماني، درخصوص عملكرد زيست محيطي، مي تواند هزينه و منفعت برنامه هاي زيست محيطي و اهــداف مــديــريت را براي استفاده كنندگان خارجي فراهم سازد و اگرچه برخي از منافع ناشي از تحمل هزينه هاي زيست محيطــي صرفاً كيفي است و قابل اندازه گيري عيني نيست، ليكن با افشاي مناسب در گزارشگري مالي مي توان ديدگاه مثبتي در ميان سهامداران و بازار سرمايه ايجاد كرد و به تبع آن ازطريق افزايش (PRICE/EARNING PERSHARE)P/E و نهايتاً افزايش ارزش روز سهام، موجب افزايش ثروت سهامداران گرديد.
باتوجه به مشكل عدم وجود اطلاعات حسابداري با صحت و دقت بيشتر در شركتهايي كه در كنار فعاليت اصلي خود، فعاليتهــاي زيست محيطــي را هم مديريت مي كننــد، ضــرورت وجود يك سيستم هزينه يابي مناسب احساس مي شود.
درحال حاضر نگرش تازه اي نسبت به آثار زيست محيطي ناشي از فعاليت صنعتي موسسات انتفاعي بروز كرده است كه اين موضوع نگاه موسسات انتفاعي را از طراحي محصول و فرايندها تا خدمات پس از فروش دچار تغييرات عمده اي كرده است. اين درحالي است كه ارزش واقعي منابع طبيعي ازجمله هوا، زمين، آب و غيرو كه براي توليد محصولات مختلف صرف مي شود، در بهاي تمام شده محصولات توليدي به درستي منعكس نمي شود و صنايع سبز علي رغم تحمل هزينه هاي محيطي داخلي نسبت به صنايع غيرسبز مشابه، محصولاتي با كاربرد يكسان توليد مي كنند. از اين رو مديريت نه تنها درخصوص كارآيي و اثربخشي فعاليت موسسه تحت سرپرستي خود مسئول است بلكه در مقابل هر آنچه كه در قبال فعاليت انتفاعي، درمورد مشكلات محيطي بروز مي كند، نيز مسئول است. يك واحد انتفاعي دركنار مسئوليتهاي اقتصادي ناچار است مسئوليت محيطي و يا اجتماعي را نيز بپذيرد.

حسابداري زيست محيطي

حسابداري محيط زيست كاربردهاي متفاوتي دارد كه ازجمله مي توان حسابداري درآمد ملي، حسابداري مالي و يا حسابداري مديريت را نام برد، درحالي كه حسابداري درآمد ملي از ديدگاه يك مقياس اقتصاد ملي به منابع و مصارف طبيعي نگاه مي كند ليكن حسابداري مالي از نگاه استفاده كنندگان گزارشهاي مالي به جهت تصميم گيري و ارائه مسئوليتهاي عمومي موضوع را بررسي مي كند و بالاخره حسابداري مديريت به عنوان يك سيستم اطلاعاتي با هدف پشتيباني تصميمات مديريتي به موضوع نگاه مي كند.

به جهت حساسيت موضوع زيست محيطي چه به عنوان يك الزام برون سازماني و يا درون سازماني، حسابداري زيست محيطي با قصد هزينــه يابي فعاليتهاي زيست محيطي پيوند مي يابد و موضوع هزينه به جهت واقعي بودن آن و تاثيري كه برعملكرد اقتصادي بنگاه انتفــاعي مي گذارد بسيار حائزاهميت است. آثار هزينه هاي زيست محيطي در فعاليت اقتصادي زماني قابل توجيه خواهدبود كه نكات مثبتي در عملكرد آتي بنگاه انتفاعي به همراه داشته باشد.

هزينه يابي زيست محيطي

حسابداري مديريت به عنوان يك سيستم پشتيباني تصميم در برخورد با هزينه هاي واقعي متحمله توسط بنگاه تجاري به ناچار هزينه هاي زيست محيطي را از ساير هزينه ها تفكيك كرده و با نگاهي متفاوت به ارائه اطلاعات مالي در اين خصوص مي پردازد. مديريت بر هزينه از يك سو با عوامل خارجي و از سوي ديگر با عوامل داخلي بنگاه اقتصادي درگير است. اگر عامل خارجي را رضايتمندي مشتري تلقي كرده، آنگاه كاهش هزينه ازطريق شناسايي عوامل آن با هدف حذف فعاليتهاي بدون ارزش افزوده مواجه است و طيف آن عوامل از طراحي محصول تا خدمات پس از فروش را شامل مي گردد. درحالي كه عامل خارجي، رضايتمندي زيست محيطي باشد، آنگاه كاهش هزينه از طريق شناسايي عوامل آن با هدف حذف فعاليتهاي بدون ارزش اقتصادي مشكل خواهدشد. به عبارتي هزينه هاي زيست محيطي گاهي فاقد ارزش افزوده قابل تقويم بوده و بنگاه اقتصادي بنابه اين محدوديت تمايلي به حذف فعاليتهاي مخرب زيست محيطي نــدارد،ليكـن كنترل و كاهش هزينه اين گونه فعاليتها را برنامه ريزي مي كند و اين به آن معنــا است كــه مديريت بر هزينه زيست محيطي با هدف رضايت محيطي عملي است و براي انجام آن ناگزير به تفكيك هزينه و انتخاب شاخصهاي مناسب است.

گزارشگري زيست محيطي

از آنجايي كه حسابداري زيست محيطي گزارشگري زيست محيطي را نيز دربردارد و عملكرد زيست محيطي از ديد استفاده كنندگان گزارشهاي مالي حائزاهميت است، ليكن اهداف گزارشگري عملكرد اقتصادي با اهداف گزارشگري زيست محيطي كاملاً انطباق نداشته، لذا به جهت محدوديت موجود در علائق استفاده كنندگان، نياز به الزامات گزارشگري ويژه احساس مي گردد.
از آن جهت كه بنگاههاي انتفاعي مخارجي را تحت مــوضــوع زيست محيطي متحمل مي شوند، لذا ارائه يك تصوير از عملكرد زيست محيطي كه حاوي منافع حاصل از تحمل هزينه هاي مزبور باشد، باتوجه به ساختار موجود حسابداري، دشوار است، به اين جهت بسياري ازبنگاههاي انتفاعي هزينه فعاليتهاي زيست محيطي را بدون مقابله با منافع آن، تنها به عنوان اقلام هزينه اي منظور كرده و در گزارشگري مالي به گونه اي موثر آنها را افشاء نمي كنند.
افشاي هزينه هاي زيست محيطي در راستاي حفظ ثروت سهامداران موجبات افزايش ارزش بنگاه انتفاعي را فراهم مي سازد. و اگرچه منافع اينگونه هزينه ها قابل تقويم به ريال نيست، ولي درعين حال ايجاد تمايز در بنگاه انتفاعي به عنوان يك صنعت سبز را موجب مي گردد و علي رغم وجود مزيتها در حفظ بــازار رقابتي در ميان صنايع مشابه غيرسبز، از طـــريق ايجاد محبوبيت اجتماعي، آثار مفيد و مـــوثري بر قيمت سهام اينگونه بنگاهها در بازار بــورس اوراق بهادار خواهد داشت، لذا گزارشگري زيست محيطي با نگــاه دقيق تري بايد موردتوجه مديران واحدهاي اقتصادي باشد، به ويـــژه واحدهايي كه در زمينه زيست محيطي متحمــل مخارج زيادي مي گردند

عوامل بازدارنده توسعه حسابداری محیط زیست

با توجه به رشد روزافزون جمعيت و محدود بودن منابع طبيعي در دسترس، امروزه مسئله حفاظت از محيط زيست به‌عنوان يكي از مهمترين مسائل جامعه بشري مطرح شده است. نكته حائز اهميت اين است كه حفظ محيط زيست محدود به مرزهاي سياسي و جغرافيايي نيست و اهتمام جمعي همه ساكنان كره زمين را مي‌طلبد. با نگرش سيستمي، مسئله حفظ محيط زيست نيازمند يك سيستم مديريت زيست‌محيطي است كه به‌صورت يكپارچه با ساير سيستمهاي مديريتي به اجرا درآيد. سيستم اطلاعات حسابداري به‌عنوان جزء مهمي از سيستم اطلاعات مديريت مي‌تواند نقش بسزايي در كمك به حفاظت از محيط زيست از سوي شركتهاي توليدي آلاينده برعهده بگيرد. اينكه مخارج مصرف شده براي محيط زيست از سوي شركت چگونه در حسابها منعكس شود يا نحوه افشاي آنها چگونه باشد مسائلي است كه حسابداري مي‌تواند با پرداختن به آنها رويه و اطلاعات مناسبي براي مديريت ارائه كند. اما لازمه چنين كمكي مستلزم وجود قوانين و مقررات جهت حفاظت محيط زيست براي شركتهاي توليدي و همچنين ايجاد رهنمودهاي حسابداري لازم از سوي مجامع حرفه‌اي حسابداري است. از سوي ديگر آگاهي و اهميت دادن مديران به سيستمهاي كنترلي محيط زيست در شركت مي‌تواند موجب كاهش آلودگي شود.

با توجه به اينكه در طي سالهاي اخير وضعيت آلودگي كشورمان روند افزايشي داشته است و شركتهاي توليدي در اين زمينه سهم زيادي دارند بر آن شديم تا با نشان دادن نقش حسابداري در جهت كمك به كاهش آلودگي از طريق تاثير مخارج و افشاي مالي و ارائه اطلاعات مناسب به مديريت، قدمي هر چند ناچيز در اين زمينه برداريم.

“بحران آلودگي هوا بويژه در تهران به‌حدي رسيده است كه كارشناسان مي‌گويند براي نجات جان هزاران سالخورده و بيمار بايد چاره‌اي اساسي انديشيده شود. هنوز آماري از قربانيان آلودگي هوا در تهران منتشر نشده است، اما مي‌توان حدس زد آلودگي هوا، عامل مرگ انبوهي از 19000 قرباني سكته‌هاي قلبي و مغزي در سال 1371 بوده است” .

“حدود 60 درصد صنايع كشور، در تهران و پيرامون آن متمركز شده است. اين تراكم غيراصولي و بي‌رويه فيزيكي از علل اصلي آلودگي شديد هوا و محيط زيست است” .
روابط نزديك اقتصادي، سياسي، بازرگاني، صنعتي، فرهنگي و آموزشي ايران با برخي از كشورهاي پيشرفته جهان سبب شده است كه دامنه پيشرفت و توسعه تكنولوژي كشور ما را نيز دربر بگيرد.
نياز به نوعي سيستم مقدماتي براي تدوين و رسميت بخشيدن به مسائل، بخصوص با توجه به كيفيت موجود اطلاعات زيست‌محيطي، در درجه اول اهميت قراردارد. گرايش هواداري از محيط زيست به‌عنوان يك فلسفه، طرفداران فراواني يافته است. با اين حال هنوز جاي حسابداري در ايفاي نقش در كمك به حفاظت محيط زيست از طريق ارائه و افشاي اطلاعات در اين زمينه به استفاده‌كنندگان داخلي و خارجي، خالي است. دستيابي به گزارشهاي حسابداري محيط زيست در كنار ساير گزارشها مي‌تواند جامعه را به‌طور كامل در جريان پيشرفت رسيدگيها به خطرات زيست‌محيطي موجود و آينده قرار دهد.

عوامل موثر در توسعه محيط زيست

در تحقيقي كه براي بيان عوامل بازدارنده توسعه حسابداري محيط زيست در ايران صورت گرفت سه فرضيه به شرح زير تدوين شده است:

فرضيه اول‌ـ بين استقرار ضوابط و استانداردهاي زيست‌محيطي و توسعه حسابداري محيط زيست رابطه معنيداري وجود دارد.

فرضيه دوم‌ـ بين وجود مجامع و گروههاي متخصص زيست‌محيطي و توسعه حسابداري محيط زيست رابطه معنيداري وجود دارد.

فرضيه سوم‌ـ بين آگاهي مديران از اهميت و اثرات استفاده از سيستمهاي كنترلي محيط زيست و توسعه حسابداري محيط زيست رابطه معنيداري وجود دارد.

از روش تحقيق زمينه‌يابي، براي شناخت ديدگاههاي افراد صاحبنظر و ذينفع استفاده شده است و در اين روش از پرسشنامه براي تعيين نظرات موافق و مخالف با طرح يا الگوي جديد استفاده مي‌شود.
در سه فرضيه اين تحقيق، متغير وابسته«توسعه حسابداري محيط زيست» بوده كه مي‌خواهيم تاثير متغير مستقل را برآن معلوم و مشخص سازيم و متغيرهاي مستقل شامل «ضوابط و استانداردهاي زيست‌محيطي» در فرضيه اول و «وجود مجامع و گروههاي متخصص زيست‌محيطي» در فرضيه دوم و «آگاهي مديران از اهميت و اثرات استفاده از سيستمهاي كنترلي محيط زيست» در فرضيه سوم هستند.

اين تحقيق شامل شركتهايي است كه سهم چشمگيري در آلودگي محيط زيست دارند اما تعداد درخور توجهي از صنايع آلاينده عمدتاً دولتي و نظامي‌اند و از شمول گزارشگري برون‌سازماني معافند و از نظام حسابداري بازرگاني پيروي نمي‌كنند و برخي هزينه‌ها از جمله هزينه‌هاي محيط زيست را درنظر نمي‌گيرند؛ لذا اين شركتها مشمول جامعه آماري اين تحقيق نيستند. از طرفي ديگر چون 60 درصد صنايع كشور در اطراف تهران تمركز يافته‌اند لذا جامعه آماري اين تحقيق تمامي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را كه آلاينده محيط زيست هستند و در محدوده استان تهران قرار گرفته‌اند، دربر مي‌گيرد.

در اين تحقيق از آزمونهاي زير استفاده شده است:

· آزمون اعتمادپذيري كرن‌باخ،

· آزمون t استيودنت،

· آزمون نسبت موفقيت در جامعه.

يافته‌هاي تحقيق

براساس بررسيهاي انجام گرفته برروي اطلاعات به‌دست آمده از پرسشنامه، بيشتر پاسخ‌دهندگان اعتقاد دارند كه قوانين و مقررات محيط زيست مربوط به شركتهاي توليدي از نظر تئوري و عملي داراي ضعف و نقص است و اين قوانين توانايي وادار كردن شركتها به‌رعايت موارد حفاظت محيط زيست ندارد زيرا اولاً بيشتر انها قديمي است و مجازاتهاي وضع شده در آنها با وضعيت امروز جامعه تناسب ندارد و ثانياً از ضمانت اجرايي كافي برخوردار نيست، لذا نياز به اصلاح يا تدوين قوانين جديد براي جلوگيري يا كاهش خسارات زيست‌محيطي شركتهاي آلاينده بسيار ضروري است. همچنين به‌نظر پاسخ‌دهندگان وجود استانداردي درخصوص نحوه برخورد با مسائل زيست‌محيطي و انعكاس آن درحسابها و افشاي اطلاعات مربوطه لازم است و اين رهنمود را مي‌توان توسط مجامع حرفه‌اي حسابداري مانند هيئت تدوين استانداردهاي حسابداري ارائه كرد زيرا اين مجامع مي‌توانند شركتها را به رعايت اين رويه‌ها ملزم كنند و اطلاعات افشا شده بر اين اساس ممكن است بر تصميمات استفاده‌كنندگان صورتهاي مالي تاثير بگذارد.

در نظرسنجي انجام گرفته در اين تحقيق، مشخص شد كه از 72 شركت حاضر در نمونه، 63 شركت داراي آلودگي هوا بوده‌اند و 5/85 درصد اين شركتها اعلام داشته‌اند كه از فيلتر يا ابزار مناسب ديگري براي كاهش يا جلوگيري آلودگي استفاده مي‌كنند و بقيه شركتها فاقد اين سيستمهاي جلوگيرنده آلودگي هستند. 80 درصد شركتهايي كه از ابزارهاي كنترلي محيط زيست استفاده مي‌كنند هر سال اقدام به مرمت اين ابزارها مي‌كنند و بيش از نيمي از آنها اعلام داشته‌اند كه اين مخارج براي شركتها سنگين نيست و تحت عنوان مناسبي در حسابها منعكس نمي‌شود و در مقايسه با ساير هزينه‌ها نيز اهميت چنداني ندارد. با توجه به اين كه آلاينده‌هاي اين شركتها براي جامعه مضر است و هر روز خبرهاي متعدد درباره خسارات آن به اشخاص و محيط مي‌شنويم مي‌توان نتيجه گرفت كه اين شركتها به‌علت نبود قوانين و مقررات، اهميت چنداني به صرف مخارجي براي جلوگيري يا كاهش آلاينده‌هاي خود نمي‌دهند.

از طرف ديگر از 72 شركت حاضر در نمونه، 70 شركت داراي ضايعات بوده‌اند و 5/85 درصد آنان اعلام كرده‌اند كه ضايعات آنان از فرايند توليدي شركت ناشي مي‌شود و از اين عده، 3/85 درصد گفته‌اند كه در شركتهاي مولد ضايعات، امكان بازيافت ضايعات وجود دارد، اما اطلاعات به‌دست آمده نشان مي‌دهد كه فقط 4/44 درصد آنان مي‌توانند ضايعات را بازيافت كنند و بقيه اين كار را انجام نمي‌دهند. جالب اينجاست كه از ميان شركتهايي كه ضايعات را بازيافت نمي‌كنند 1/66 درصد گفته‌اند كه براي جابه‌جايي ضايعات مخارجي را متحمل مي‌شوند و مابقي خرجي در اين زمينه ندارند! پس بايد ديد چگونه ضايعات بازيافت نشده بدون هيچ هزينه‌اي دفع مي‌گردند!
همچنين شركتهايي كه داراي آلودگي ضايعات هستند براي مخارج اين آلودگي غالباً سرفصل مشخصي ندارند و ميزان مخارج اين آلودگي نيز برايشان با اهميت نيست.
از ميان شركتهاي حاضر در نمونه، 60 درصد اعلام كرده‌اند كه اقداماتي براي كاهش آلاينده‌هاي خود انجام داده‌اند و 83 درصد همين شركتها ابراز داشته‌اند نتيجه اين اقدامات، ثمربخش بوده است و سرانجام بايد گفت كه در بين شركتها، 58 درصد اظهار داشته‌اند توانايي لازم براي اطلاع‌رساني به افراد جامعه را دارند. از همين تعداد 6/58 درصد نتيجه اين كار را ثمربخش دانسته‌اند.
نتيجه گيري در اين تحقيق كوشيده‌ايم عواملي را كه موجب توسعه نيافتن حسابداري محيط زيست در ايران شده است بررسي و بيان كنيم و با ايجاد توجه از ديدگاه حسابداري به محيط زيست، تلاشي در جهت حفاظت از محيط زيست انجام داده باشيم. به‌عبارت ديگر به‌دنبال اين بوديم كه براي حفاظت از محيط زيست راه‌حلي از ديد حسابداري ارائه كنيم و از طرف ديگر جايگاه حسابداري محيط زيست را نيز تبيين نماييم و براي پرسشهاي زير پاسخهايي بيابيم:

• آيا شركتهاي آلاينده محيط زيست مجبور به انجام مخارج زيست‌محيطي در جهت كاهش يا جبران آلاينده‌هاي خود هستند؟

• آيا شركتها رهنمود يا رويه مناسبي براي برخورد و انعكاس مخارج محيط زيست دارند؟
• آيا مديران براي جامعه و محيط زيست اهميت قائل هستند و در جهت حفاظت از آن تلاش مي‌كنند؟
• آيا مديران مي‌توانند به جامعه اطلاعات مناسبي درباره مخارج زيست‌محيطي سازمان و همچنين سيستمهاي كنترلي آن ارائه دهند؟

در پاسخ به مسائل و مشكلات، نياز به قوانين و مقررات مناسب و بهنگام و لزوم توجه مجامع حرفه‌اي حسابداري به موضوع حسابداري محيط زيست و همچنين توجه و آگاهي مديران به سيستمهاي كنترلي حفاظت از محيط زيست و سعي در انجام مخارجي در جهت جبران آلودگي را مطرح كرديم.
به‌طور مشخص مي‌توان نتايج اين تحقيق را به‌شرح زير بيان كرد:

1ـ ملاحظات زيست‌محيطي در نتيجه استفاده نامتناسب از منابع طبيعي به‌وجود آمده است. اين امر مفهوم توسعه‌اي ناپايدار را پديد آورده كه هدف آن شناسايي هزينه‌هاي استفاده از منابع طبيعي و ارتقاي برابري بين‌نسلي است. همزمان با تخريب محيط زيست كه اخيراً از حدود آستانه گذشته، شرايط لازم براي حسابداري منظم محيط زيست جهت ارتقاي سطح شفافيت و پاسخگويي شركتها و موسسه‌ها به‌وجود آمده است.

حسابداري محيط زيست نه‌تنها بايد يك سيستم هشداردهنده كافي را براي حوادث زيست‌محيطي فراهم آورد، بلكه در نهايت ملاحظات اكولوژيك را در حاكميت نيز ارتقا بخشد. در حالي‌كه مي‌توان با برجسته كردن توجه فوري و متمركز، آغازي مقدماتي را در اين زمينه پديد آورد نياز به يك قانون جامع جهت پرداختن به مسئله لوازم افشا و حسابداري آنها در يك حالت نظام‌مند همچنان وجود خواهد داشت.

2ـ يكي از گامهاي اوليه و در عين‌حال اساسي وموثر در جهت مقابله با آلودگي و انهدام محيط زيست و نيز تعقيب و مجازات مرتكبين جرايم عليه محيط زيست، تدوين و تنظيم قوانين و مقررات حوزه‌هاي مختلف محيط زيست است. كشورها به‌منظور موفقيت هرچه بيشتر در جهت حمايت از محيط زيست و جلوگيري از انواع آلودگيها و انهدام مظاهر محيط زيست، تلاش دارند با توجه به توسعه و پيشرفت صنعت و تكنولوژي و ايجاد اشكال جديد آلودگي و نيز تجربياتي كه در رويه قضايي به‌دست مي‌آورند، قوانين و مقررات مترقي و در عين‌حال موثر و مفيد را تصويب و اجرا كنند. در زمينه قوانين و مقررات مربوط به محيط زيست در كشور ما، با توجه به تحولات و رشد صنايع و دگرگوني و بروز انواع آلودگيها، ضروري است قوانين و مقررات زيست‌محيطي مختلفي در زمينه‌هاي گوناگون، بويژه در زمينه‌هايي كه خلاء بيشتري وجود دارد تدوين و تصويب گردد. همچنين برخي از قوانين و مقررات مربوط به شركتهاي آلاينده محيط زيست نيازمند بازبيني و اصلاح است، تا شركتها با توجه به وضعيت امروزي بتوانند مفيد واقع گردند. وضع و اصلاح قوانين، منجر به پيگيري و توجه بيشتر شركتها نسبت به جلوگيري از ايجاد آلاينده‌ها يا كاهش آنها و ارائه گزارش درباره وضعيت عملكردشان درمورد نحوه برخورد با آلاينده‌ها و روشهاي به‌كار گرفته شده براي جلوگيري يا كاهش آلودگي خواهد بود.

3ـ سازمانها براي استفاده و به‌كارگيري اين سيستم حسابداري نياز به آشنايي با آن و داشتن رويه و رهنمود مناسبي، كه از سوي مراجع تدوين‌كننده الزامي شده باشد، دارند. پس لازم است مراجع تدوين‌كنندة رهنمود در زمينه حسابداري، رويه و دستورعمل مناسبي در مورد نحوه برخورد سازمانها با مخارج زيست‌محيطي ارائه دهند تا در نهايت منجر به ايجاد و به‌كارگيري عمومي حسابداري محيط زيست شود.

4ـ سازمان حفاظت محيط زيست علاوه بر مسئوليت تهيه و تدوين و اعلام استانداردهاي لازم و يا تكميل استانداردهاي موجود، لازم است امر هدايت جريان تنوير افكار عمومي و آموزش مديران ارشد در رابطه با استانداردهاي جهاني محيط زيست را به‌دست گيرد. پايه اصلي استانداردهاي سري ايزو 14000 (ISO 14000) تعهد و اعتقاد قلبي مديريت ارشد به لزوم حفظ محيط زيست و مسئوليت در قبال نسل بعدي است و اين مهم تنها از طريق آموزش مديران مسئول در جهت آشنايي با آلودگيهاي ناشي از صنايع، اثرات مخرب آنها بر محيط زيست، راههاي كاهش آلودگي و قوانين و مقررات و استانداردها انجام مي‌گيرد و در صورتي‌كه مديران به نظامهاي جلوگيرنده آلودگي و حفاظت محيط زيست اهميت دهند خواهان انجام مخارجي براي جبران خسارات زيست‌محيطي مي‌شوند و مي‌كوشند بدرستي نحوه برخورد خود را در حفاظت از محيط زيست براي جامعه افشا كنند و اين قدم آخر از طريق سيستم اطلاعات حسابداري به‌عنوان ابزاري مناسب براي كمك به مديريت انجام مي‌گيرد.
5ـ حسابداري محيط زيست شامل مجموعه فعاليتهايي است كه موجب افزايش توان سيستمهاي حسابداري در جهت شناسايي و ثبت و گزارشگري آثار ناشي از تخريب و آلودگي محيط زيست مي‌شود. با توجه اينكه در طي سالهاي اخير وضعيت آلودگي كشور ما روند افزايشي داشته و شركتهاي توليدي در اين زمينه سهم زيادي داشته‌اند، توجه به حسابداري محيط زيست بسيار لازم و ضروري است. در ساير كشورها مفهوم گزارشگري مخارج زيست‌محيطي شركتها از چند دهه قبل آغاز شده و تحقيقات بسياري در اين زمينه صورت گرفته است. اما با اينكه اكنون، ما در ايجاد خسارات به محيط زيست و آلودگيهاي مختلف در حال سبقت از بسياري از كشورها هستيم، در اين زمينه تحقيقات مناسبي صورت نگرفته است.

با توجه به نتايج اين تحقيق مي‌توان پيشنهادهاي زير را ارائه كرد:

1ـ توسعه نيافتن حسابداري در زمينه برخورد با مخارج محيط زيست در درجه اول به اين علت است كه شركتها الزام و اجباري در اين زمينه ندارند لذا بازبيني و توجه به اصلاح يا تدوين برخي قوانين لازم است.

2ـ‌ نبود دستورعمل اجرايي درباره نحوه برخورد و انعكاس مخارج زيست‌محيطي، شركتها را با مشكل نحوه انعكاس رو به‌رو ساخته و موجب به‌كارگيري رويه‌هاي متفاوت شده است. پس لازم است رهنمود يكنواخت و مناسب تهيه و تدوين گردد تا عملكرد زيست‌محيطي سازمانها نيز به اطلاع استفاده‌كنندگان اطلاعات مالي برسد.

3ـ در آموزش حسابداري، بايد ضمن تدريس پيشرفتهاي حسابداري، نيازهاي جامعه مورد توجه قرار گيرد و يكي از اين نيازها وجود محيطي سالم و پاك براي زيستن است. لذا لازم است توجهي هر چند ناچيز در مباحث حسابداري به محيط زيست و نحوه انعكاس مخارج آن صورت پذيرد.
4ـ دانشگاهها بايد با فراهم آوردن منابع مطالعاتي از ساير كشورها، امكان بررسي و تحقيق در هر زمينه از مشكلات جامعه كه با حسابداري مرتبط مي‌باشد را ايجاد نمايند.

به‌علاوه، توجه پژوهشگران به عرصه‌هاي زير مي‌تواند به توسعه حسابداري محيط زيست در ايران كمك كند:

-1 تحقيق حاضر درباره عوامل بازدارنده توسعه حسابداري محيط زيست در ايران انجام شده است و به‌طور كلي اين سيستم را معرفي مي‌كند. محققان مي‌توانند براساس جزئيات به تكميل اين تحقيق بپردازند مثلاً روي بدهيهاي محيط زيست يا نحوه برخورد با مخارج محيط زيست يا نحوه افشا و... به تحقيق بپردازند.

2ـ تحقيق حاضر درباره شركتهاي سهامي عام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار صورت گرفته است. مي‌توان اين تحقيق را در مورد شركتهاي دولتي كه از استانداردهاي خاص خود پيروي مي‌كنند انجام داد.
3ـ مشكلات و خسارات شركتها با محيط در كشور ما روزبه روز افزايش مي‌يابد و در نتيجه نياز به سيستم حسابداري جهت انعكاس مخارج شركتها بيشتر مي‌شود. نياز به تحقيقاتي در زمينه نحوه افشاي گزارشهاي اجتماعي و تاثير آن بر تصميم سرمايه‌گذاران يا قيمت سهام و... را مي‌توان مورد توجه قرار داد.
4ـ براي اينكه از نحوه انعكاس صحيح مخارج زيست‌محيطي در گزارشهاي شركتها مطمئن شويم نياز به اشخاص يا گروههايي داريم تا بر آنها نظارت و اظهارنظر كنند. لذا حسابرسي مخارج زيست‌محيطي شركتها نيز مي‌تواند براي جامعه ما بسيار ضروري باشد