از آنجایى كه بعد از كودتاى سوم اسفند ۱۲۹۹ رضاخان سردار سپه در اكثر كابینه ها وزیر جنگ بود مى خواست تمام اسباب كسب قدرت را به تدریج در دست گیرد...

وضعیت مالیه در عصر پهلوى اول و دوم

از آنجایى كه بعد از كودتاى سوم اسفند ۱۲۹۹ رضاخان سردار سپه در اكثر كابینه ها وزیر جنگ بود مى خواست تمام اسباب كسب قدرت را به تدریج در دست گیرد. از این جهت مى توان گفت كه عصر پهلوى اول از كودتاى سوم اسفند آغاز مى شود. اولین وزارتخانه اى را كه رضاخان مستقیماً در آن مداخله كرد، وزارت مالیه بود. وقتى كه میرزا حسن خان مشیرالدوله در اول بهمن ۱۳۰۰ كابینه خود را تشكیل داد، محمود جم (مدیرالملك) از افراد مورد اعتماد سردار سپه به وزارت مالیه رسید. محمود جم براى تقویت رضاخان كه وزیر جنگ بود، اداره كل غله و نان و اداره مالیات مستقیم را جزء وزارت جنگ كرد تا عواید آن بدون آن كه وارد خزانه شود مستقیماً خرج قشون شود. در نتیجه سردار سپه توانست به كمك جم وزیر مالیه و موافقت میرزا حسن خان مشیرالدوله حقوق ماهیانه افراد قشون را به این ترتیب افزایش دهد:
تابین (سرباز) ۳۵ قران، تابین اول (سرباز یكم) ۴۰ قران، سرجوخه ۴۵ قران، وكیل اول (سرگروهبان) ۱۰۰ قران، معین نایب درجه دوم (استوار دوم) ۱۵۰ قران، معین نایب درجه یكم (استوار یكم) ۲۵۰ قران، نایب سوم (ستوان سوم) ۹۰۰ قران، نایب دوم (ستوان دوم) هزار قران، نایب اول (ستوان یكم) ۱۱۰۰ قران، سروان (سلطان) ۱۱۵۰ قران، یاور (سرگرد) ۱۲۰۰ قران، نایب سرهنگ (سرهنگ دوم) ۱۳۵۰ قران، سرهنگ ۱۸۰۰ قران، سرتیپ ۲۸۰۰ قران، امیرلشكر (سرلشكر) ۴ هزار قران، سپهبد ۷ هزار قران، فرمانده كل قوا ۱۰ هزار قران.

استخدام آرتور میلسپو و نتایج آن

در ۲۹ فروردین ۱۳۰۱ آژان ها (پاسبان ها) به علت آن كه شش ماه حقوق نگرفته بودند اعتصاب كردند. در این زمان خلیل فهیمى (فهیم الملك) وزیر مالیه بود و این امر بهانه اى شد كه دولت هاى بعد از كودتاى اسفند ۱۲۹۹ و همچنین وكلاى مجلس به این موضوع اشاره نمایند كه تا آن زمان دولت هاى روسیه و انگلیس با مداخلات خود در امور ایران اوضاع ادارى و مالى ایران را به وضع تاسف آورى كشانیده اند و دولت باید براى اصلاح امور مالیه از اتباع كشور ثالثى مثل آمریكا استفاده كند. زمان رئیس الوزرایى احمد قوام (قوام السلطنه) و وزارت مالیه خلیل فهیمى (فهیم الملك) در ۲۰ مرداد ۱۳۰۱ لایحه استخدام دكتر «آرتور میلسپو» را به عنوان رئیس كل خزانه ایران به تصویب رساند. میلسپو در واقع رئیس كل مالیه ایران بود و وظیفه او این بود كه بر حسن جریان كارهاى وزارت مالیه همواره نظارت داشته باشد و بعد از وزیر مالیه بالاترین مقام تصمیم گیرنده است. او اختیار داشت كه در تمام موارد عقاید خود را شفاهاً و كتباً به وزیر مالیه و یا دولت اظهار كند.
در زمان تصویب این لایحه و ورود میلسپو به ایران بر اثر انقلاب سوسیالیستى روسیه روس ها در ۲۲ مرداد ۱۳۰۱ بانك استقراضى روس را به وزارت مالیه ایران تحویل دادند و از طرف دولت به نام بانك ایران نامگذارى شد. بانك استقراضى مبالغ زیادى از رجال و شاهزادگان قاجار طلبكار بود. دولت نیز موفق به دریافت مطالبات نمى شد. یكى از آنهایى كه بیشترین بدهكارى را به بانك داشت، محمد ولى خان تنكابنى (سپهدار اعظم) بود كه در زمان تصدى نخست وزیرى به دولت مالیات نمى داد و به این بانك یك میلیون تومان بدهكار بود، حتى دكتر میلسپو كه براى اصلاح امور مالیه ایران استخدام شده بود نتوانست اموال محمدولى خان تنكابنى را به نفع بانك توقیف نماید. فقط در این میان رضاشاه توانست بخشى از املاك محمدولى خان تنكابنى (خلعتبرى) را تصاحب كند. حسن مشار از وزراى مالیه سابق از جانب رضاشاه ماموریت یافت كه به اموال محمدولى خان رسیدگى كند. حسن مشار (مشارالملك) براى خوش خدمتى به شاه بخش عمده اى از املاك مرغوب محمدولى خان را به عنوان هدیه براى رضاشاه در نظر گرفت. محمدولى خان كه از هر طرف در فشار بود در ۲۷ تیر ۱۳۰۵ در منزلش گلوله اى در مغز خود خالى كرد. او در نامه مختصرى كه به خانواده اش نوشته بود این شعر را اضافه كرد:
مرا عار باشد از این زندگى
كه سالار باشم كنم بندگىدكتر آرتور میلسپو وقتى كه وارد وزارت مالیه شد، عده اى از صاحب منصبان دارایى (مالیه) را به خدمت گرفت. سلطان محمد عامرى فارغ التحصیل مدرسه آمریكایى را كه قبلاً معاون وزارت مالیه بود به عنوان مشاور انتخاب نمود و بعد امان الله اردلان را به سمت معاونت خویش برگزید، محمود بدر از كارمندان گمرك و مالیه و محمود ناصرى از مدیران كل مالیه و رضا افشار از یاران تقى زاده را به عنوان مترجم و منشى خود انتخاب كرد. میلسپو از ۱۳۰۱ تا ۱۳۰۶ همه كاره مالیه ایران بود.

وزراى مالیه معاصر میلسپو و اقدامات او

میلسپو كه از ۲۰ مرداد ۱۳۰۱ وارد مالیه شد تا زمانى كه به علت اختلاف با رضاشاه در ۱۲ مرداد ۱۳۰۶ ایران را ترك كرد با ۹ نفر از وزراى دارایى (مالیه) ایران كار كرد كه عبارت بودند از خلیل فهیمى، میرزا حسن كمال هدایت، علیرضا بهاءالملك، محمدعلى فروغى، محمود جم، مرتضى قلى خان بیات، حسن وثوق، حسن اسفندیارى و فیروز فیروز (نصرت الدوله). اقداماتى كه او انجام داد عبارت بودند از این كه در ۲۱ بهمن ۱۳۰۴ وقتى مجلس شوراى ملى مخارج تاجگذارى رضاشاه را به مبلغ یكصد هزار تومان تصویب نمود، او كه رئیس كل خزانه بود موافقت كرد این پول را در اختیار دولت بگذارند و شاه در ۴ اردیبهشت ۱۳۰۵ تاجگذارى كرد. ولى در پاره اى از مواقع كارشكنى مى كرد چنانچه در تیرماه ۱۳۰۵ وقتى كه در خراسان نظامیان به علت نرسیدن حقوق دست به شورش زدند، رضاشاه كه مى خواست براى رسیدگى به این امر به خراسان برود تقاضاى یكصد هزار تومان از میلسپو كرد تا هزینه سفر كند ولى میلسپو آن را به شاه نداد. از آن زمان رضاشاه مصمم شد كه ترتیب لغو قرارداد استخدام میلسپو را فراهم سازد. لذا محرمانه به رئیس مجلس توصیه كرد كه قرارداد او لغو شود. با آنكه به توصیه وزیر دارایى (محمدعلى فروغى) مبلغ پنج میلیون دلار وام از بانك هاى آمریكا تقاضا شده بود میلسپو در رسانیدن اعتبارات سستى مى كرد. بالاخره مجلس شوراى ملى در خرداد ۱۳۰۶ همزمان با وزارت مالیه فیروز فیروز (نصرت الدوله) فرزند فرمانفرما قرارداد خدمت میلسپو را لغو كرد و میلسپو در اواخر خرداد ۱۳۰۶ به خدمت خود خاتمه داد و در ۱۲ مرداد ۱۳۰۶ از ایران خارج شد و اختیارات او به حاج مخبرالسلطنه هدایت نخست وزیر منتقل شد. فیروز فیروز (نصرت الدوله) چون مورد شك رضاخان واقع شده بود با تمام خدماتى كه به رضاشاه كرد بازداشت و در زندان سمنان به طور مرموزى كشته شد. همزمان با تصدى میلسپو كارهایى نیز در مملكت صورت گرفت كه در نتیجه اقدامات وزراى مالیه بود و میلسپو دخالتى در آنها نداشت. از جمله تاسیس اولین بانك قشون (بانك سپه) كه سرمایه آن از كسور بازنشستگى ارتش ایجاد شد و سرهنگ امیرخسروى به ریاست آن رسید. (۱ اردیبهشت ۱۳۰۴) (همزمان با وزارت مالیه محمدعلى فروغى) در زمان وزارت دارایى نصرت الدوله فیروز قانون تاسیس راه آهن در اسفند ۱۳۰۵ به تصویب رسید و مقرر شد كه براى ساخت راه آهن وزارت مالیه بر هر سه كیلو قند و شكر (۲ ریال) و هر سه كیلو چاى شش ریال حقوق انحصارى وضع شود تا از مجموع این پول ها راه آهن ایران ساخته شود. بعد از عزل نصرت الدوله فیروز، حاج مخبرالسلطنه هدایت نخست وزیر اختیارات وزارت مالیه را در دست گرفت.

نظرى به مالیات هاى مصوب در ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴

در زمان وزارت مالیه محمدعلى فروغى در ۱۴ مهر ۱۳۰۳ لایحه مالیات وسایط نقلیه به شرح زیر تصویب شد:
۱ _ كالسكه و درشكه كرایه با چرخ زرین ماهیانه ۱۵ قران ۲ _ كالسكه یا درشكه با چرخ آهنى ویژه حمل بار و مسافر ماهیانه ۲۰ قران ۳ - درشكه اربابى با چرخ زرین ماهیانه ۲۰ قران ۴_ اتومبیل اربابى (سوارى) ماهیانه ۷۰ قران ۵ _ اتومبیل كرایه ماهیانه ۵۰ قران ۶ _ چهارچرخه باركش ماهیانه ۱۰ قران ۷ _ گارى ماهیانه ۴۰ قران ۸- الاغ سوارى ماهیانه ۲ قران ۹_ اسب، قاطر و شتر ماهى ۵/۲ قران
كلیه وسایل نقلیه (وسایط نقلیه) كه وارد شهر مى شوند به جز آنكه مالیات ماهانه مى دادند در تهران در هر مرتبه مالیاتى به شرح زیر در هنگام ورود از دروازه شهر باید پرداخت مى كردند:
۱ _ گارى دواسبه چهار قران ۲ _ گارى چهاراسبه پنج قران ۳ _ درشكه و كالسكه دواسبه پنج قران ۴ _ اتومبیل پانزده قران ۵ _ اتومبیل باركش ده قران ۶ _ الاغ باركش و كرایه ۲۰۰ دینار ۷ _ موتورسیكلت یك قران

وضع مالیه از ۱۳۰۵ تا ۱۳۲۰

از ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰ ، ۱۰ نفر به شرح زیر به وزارت مالیه رسیدند:
۱ _ مرتضى قلى خان بیات (سهام السلطان) ۲ _ حسن اسفندیارى ۳ _ فیروز فیروز (نصرت الدوله) ۴- حاج مخبرالسلطنه هدایت با حفظ سمت نخست وزیرى ۵ _ محمدعلى فرزین ۶_ حسن مشار ۷ _ سیدحسن تقى زاده ۸_ على اكبر داور ۹ - محمود بدر ۱۰_ سرتیپ رضاقلى امیرخسروى
مهمترین فعالیت وزراى مالیه از ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰ را فهرست وار شرح مى دهیم:
۱۳۰۵: در زمان وزارت نصرت الدوله فیروز نرخ پوند (لیره) بین ۴۳ تا ۵۲ قران در نوسان بود. ۱۳۰۶ (۵ اردیبهشت) در زمان وزارت مالیه نصرت الدوله و وزارت عدلیه داور حقوق قضات برابر اشل جدید به این ترتیب بالا رفت كه براى قاضى رتبه یك پنجاه تومان و قاضى رتبه یازده چهارصد و پنجاه تومان حقوق تعیین شد و نصرت الدوله تامین بودجه آن را تقبل كرد.
مهم ترین فعالیت هاى دیگر وزارت مالیه در زمان تصدى نصرت الدوله فیروز عبارت بودند از:
۱۳۰۶ (۱۴ اردیبهشت): قانون تشكیل بانك ملى ایران براى پیشرفت تجارت، فلاحت و صناعت به تصویب مجلس شوراى ملى رسید. ۱۳۰۶ (۲۸ بهمن): مجلس شوراى ملى با لایحه تقدیمى نصرت الدوله فیروز به مجلس جهت بالا بردن حقوق وكلا از دویست به سیصد تومان در ماه موافقت كرد. ۱۳۰۷ (۳ اردیبهشت): مجلس بر طبق پیشنهاد نصرت الدوله وزیر مالیه براى عیال سیدجمال الدین واعظ ماهیانه ۲۰۰ قران مستمرى وضع نمود. ۱۳۰۷ (۲ اردیبهشت): دكتر لیندن بلات آلمانى متخصص در امور مالیه بعد از اخراج میلسپو به عنوان مدیركل بانك ملى ایران به استخدام دولت ایران درآمد.
۱۳۰۷ (اردیبهشت): كل وسایط نقلیه در تهران به این شرح بود: اتومبیل شخصى ۴۹۰ دستگاه، اتومبیل كرایه اى ۱۰۹۹ دستگاه و درشكه هاى كرایه اى ۴۵۹ دستگاه.
۱۳۰۷ (۲۰ شهریور): بانك ملى ایران با سرمایه دو میلیون تومان شروع به كار كرد.

مهم ترین فعالیت ها در زمان وزارت حسن مشار

۱۳۰۹ (۱۲ فروردین): مالیات وسایط نقلیه بر طبق پیشنهاد حسن مشار وزیر مالیه و تصویب مجلس و نظارت اداره آلات ناقله (عبور و مرور- راهنمایى و رانندگى) كه زیرنظر نظمیه بود به شرح زیر به مورد اجرا گذاشته شد: ۱- اتومبیل هاى سوارى شخصى و كرایه سالیانه ۱۲۰ تومان ۲- كامیون ها و اتوبوس ها سالیانه ۱۸۰ تومان ۳- گارى و دلیجان سالیانه ۳۶ تومان ۴- كالسكه و درشكه سالیانه ۳۶ تومان ۵- عرابه هاى دواسبه سالیانه ۱۸ تومان ۶- موتورسیكلت سالیانه ۱۲۰ تومان مالیات بر كسبه و تجار به شرح زیر وضع شده: تاجر درجه یك سالیانه ۲۵۰ تومان، تاجر درجه دوم سالیانه ۱۵۰ تومان، تاجر درجه سوم سالیانه ۸۰ تومان، تاجر درجه چهارم سالیانه ۳۰ تومان، صنف درجه اول سالیانه صد تومان، صنف درجه دوم ۴۸ تومان، صنف درجه سوم ۱۸ تومان، طبیب و وكیل عدلیه درجه اول در تهران ۱۲۰ تومان و در ولایات ۶۰ تومان، درجه دوم در تهران ۴۸ تومان در ولایات ۲۴ تومان، درجه سوم در تهران شش تومان و در ولایات سه تومان.

فعالیت هاى وزارت مالیه در زمان وزارت سیدحسن تقى زاده

سیدحسن تقى زاده كه از ۲۳ تیر ۱۳۰۹ تا ۲۶ شهریور ۱۳۱۲ در كابینه حاج مخبر السلطنه هدایت وزیر مالیه بود به انجام فعالیت هاى زیر نائل آمد:
۱۳۰۹ (۲۵ تیر): قراردادى بین وزارت مالیه و بانك شاهنشاهى ملى در مورد واگذارى حق چاپ اسكناس به بانك ملى ایران به امضا رسید.
۱۳۰۹ (۲۷ مرداد): هیات دولت به ریاست حاج مخبرالسلطنه هدایت به تقى زاده وزیر مالیه براى اصلاح امور مالى اختیارات كامل داد و او لایحه اى به مجلس داد كه بر طبق آن براى تامین پرداخت هاى دولت، وزارت مالیه بتواند سه میلیون تومان از بانك ملى ایران استقراض نماید.
۱۳۰۹ (مرداد): اداره نان تهران به بلدیه (شهردارى) واگذار شد و خرید و فروش نان آزاد اعلام شد به شرط آنكه اجناس فقط از دروازه حضرت عبدالعظیم وارد شود كه كنترل آن مقدور باشد. دولت موظف است كه معادل ۶۰ هزار خروار گندم را از قرار خروارى ۱۵ تومان به بلدیه تحویل دهد و ۶۰ هزار خروار دیگر بقیه نان مصرفى تهران را خود خبازها تهیه نمایند. خبازها مكلف هستند كه نان را كیلویى ۱۲ شاهى به فروش برسانند.
۱۳۱۰ (۲ آبان): وزارت مالیه مجاز شد كه مبلغ سه میلیون و پانصد هزار تومان علاوه بر اعتبارات گذشته از محل عایدات قند و شكر براى خرید مصالح ساختمان راه آهن به وزارت طرق و شوارع (راه) پرداخت نماید.
۱۳۱۱ (اول فروردین): وزارت مالیه واحد پول ایران را از قران به ریال تبدیل كرد و از این تاریخ اسكناس هاى ۵ ، ۱۰ ، ۲۰ ، ۵۰ ، ۱۰۰ ، ۵۰۰ و هزار ریالى چاپ و توزیع شد.
۱۳۱۱ (۱۰ آذر): تقى زاده اعلام كرد كه امتیاز دارسى لغو شده. بعدها توسط تقى زاده در این قرارداد تجدیدنظر شد و مدت قرارداد اضافه شد ولى حق الامتیاز ناچیزى به دولت ایران رسید. بعد از شهریور ۱۳۲۰ در مجلس شوراى ملى به تقى زاده به شدت حمله شد و او جواب داد كه من آلت فعل بودم.

مهم ترین فعالیت هاى على اكبر داور

على اكبر داور از ۲۶ شهریور ۱۳۱۲ تا ۲۱ بهمن ۱۳۱۵ وزیر مالیه بود. در زمان او به سال ۱۳۱۴ فرهنگستان نام وزارت مالیه را به دارایى تغییر داد.
۱۳۱۲ (۵ مهر): با صلاحدید رضاشاه و دستور داور وزیر مالیه على اصغر زرین كفش به سمت كمیسر نفت در لندن به جاى مرحوم میرزاعیسى خان فیض انتخاب شد.
۱۳۱۲ (۲۰ مهر): به دستور رضاشاه و حكم على اكبر داور وزیر مالیه سرهنگ رضاقلى خان امیر خسروى رئیس بانك سپه (بانك قشون) با حقوق ماهانه یك هزار تومان به ریاست كل بانك ملى ایران منصوب شد. او بعد از این انتصاب به درجه سرتیپى رسید.
۱۳۱۳ (۲۲ اردیبهشت): على اكبر داور وزیر مالیه كنترات (قرارداد) كلیه كارمندان بلژیكى گمركات را لغو و دكتر محمد سجادى را به ریاست كل گمركات ایران منصوب كرد.
۱۳۱۳ (۵ مرداد): ساختمان جدید اداره پست در خیابان سپه اول توپخانه (امام خمینى فعلى) كه پنج میلیون ریال (پانصد هزار تومان) مخارج ساختمان آن شده بود با حضور فروغى نخست وزیر و داور وزیر مالیه افتتاح شد.
۱۳۱۳ (۲۰ مهر): آرامگاه فردوسى كه تمام بودجه ساختمان آن را وزارت مالیه پرداخت كرده بود هنگام جشن هزاره فردوسى افتتاح شد. در همان روز خیابان علاءالدوله به فردوسى تغییر نام یافت.
۱۳۱۳ (۱۵ بهمن): سنگ بناى دانشگاه تهران در اراضى جلالیه نصب شد. زمین دانشگاه در منطقه جلالیه به مبلغ یكصد هزار تومان از حاج رحیم اتحادیه تبریزى به مترى پنج ریال خریدارى شده بود. این زمین به مساحت دویست هزار متر قبلاً متعلق به جلال الدوله فرزند ظل السلطان بود. على اكبر داور همانطور كه در عدلیه (دادگسترى) اصلاحاتى را به عمل آورده بود، پس از انتقال به مالیه كه به تازگى «دارایى» نام گرفته بود، افراد متخصص را به این وزارتخانه دعوت به همكارى كرد. مهم ترین این افراد عبارت بود ند از: اللهیار صالح و دكتر على امینى. او براى تقاعد و بازنشستگى كارمندان دولت، اداره جداگانه اى در وزارت دارایى ایجاد كرد و دستور داد تا دفاتر منظمى جهت ثبت كسور بازنشستگى كارمندان دولت تنظیم كنند. در تیرماه ۱۳۱۴ شركت سهامى قند و شكر ایران را جهت نظارت بر خرید، فروش و واردات قند و شكر در وزارت دارایى ایجاد كرد. در ۱۰ تیر ۱۳۱۴ سازمان غله و نان را تجدید سازمان كرد. در شهریور ۱۳۱۴ شركت سهامى بیمه ایران را تاسیس كرد و در ۲۴ آبان ۱۳۱۴ داور هنگام افتتاح آن، خانه خود را بیمه آتش سوزى كرد و نخستین بیمه نامه آتش سوزى به نام او در تاریخ ایران به ثبت رسیده است. در ۱۴ آذر ۱۳۱۴ نخستین بیمه نامه حمل ونقل نیز صادر شد. در ۱۳۱۵ بیمه نامه عمر، حوادث و اتومبیل كار خود را آغاز كرد. در این موقع سرمایه بانك ملى ایران به سیصد میلیون ریال رسید. در دوم اردیبهشت ۱۳۱۵ عمارت بانك ملى ایران در خیابان فردوسى با حضور داور افتتاح و سرتیپ امیرخسروى مدیركل بانك از مدعوین داخلى و خارجى پذیرایى كرد. متعاقب این اقدامات شركت سهامى فرش و بانك فلاحت نیز تاسیس شد. وزارت دارایى با ایجاد اداره نفت و امتیازات و شركت سهامى چاى و شیلات و غیره به صورت یك وزارتخانه مادر درآمد اما به تدریج در طول چهل سال این وزارتخانه براى آنكه بتواند به امر مالیات بپردازد ادارات غله، چاى و شیلات را از خود جدا كرد و آنها به تدریج به صورت شركت هاى جداگانه اى درآمدند ولى فقط تا سال ۱۳۵۷ اداره نفت در وزارت دارایى وجود داشت. زیرا در آن زمان وزیر دارایى در انعقاد كلیه قراردادهاى نفتى مسئولیت مستقیم داشت. ایجاد دبیرستان دارایى براى تربیت كادر وزارت دارایى از اقدامات دیگر او بود. او به گمركات و اداره انحصار تریاك كه جزیى از دارایى بودند سر و صورتى داد. در ۳۰ بهمن ۱۳۱۵ داور به ملاقات شاه مى رود و شاه به شدت به او پرخاش مى كند. داور پس از بازگشت به منزل با تریاك خودكشى مى كند. او هنگام مرگ از مال دنیا جز یك خانه مسكونى چیزى نداشت و در جیب كت او بیست وپنج تومان وجه نقد پیدا كردند. مطلعین به مسائل سیاسى معتقدند كه او در بازگشت به منزل فكر مى كرد كه مانند دوستانش تیمورتاش و نصرت الدوله پس از تحمل درد و رنج در زندان خواهد مرد. لذا خودكشى را برگزید. در ۲۱ بهمن ۱۳۱۵ جراید نوشتند كه داور سكته كرده است.
بعد از مرگ داور، محمود جم نخست وزیر، محمد بدر را به عنوان وزیر دارایى معرفى كرد.
محمود بدر كه سابقاً در گمرك و دارایى منشى مستشاران بلژیكى بود در زمان على اكبر داور معاون كل وزارت دارایى شد. او از تجربه مرگ داور درس گرفت و با احتیاط كار مى كرد و به كارهایى نمى پرداخت كه مورد سئوال شاه واقع شود. او تا اوایل آبان ۱۳۱۸ كه دكتر متین دفترى به نخست وزیرى رسید عهده دار وزارت دارایى بود. متین دفترى، سرتیپ رضاقلى امیرخسروى را به وزارت دارایى رسانید. او تا سوم شهریور وزیر دارایى بود.

وضعیت وزارت دارایى از ۱۳۲۰ تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲

در شهریور ۱۳۲۰ پس از حمله متفقین و تبعید رضاشاه و اشغال ایران قیمت همه چیز گران شد. كابینه محمدعلى فروغى و وزراى دارایى او مانند عباسقلى گلشائیان و دكتر حسن مشرف نفیسى قادر به كنترل قیمت ها نبودند. زمانى كه در ۱۳۱۸ جنگ جهانى دوم آغاز شده بود گندم از خروارى پانزده تومان به بیست تومان رسید. زمانى كه كشور اشغال شد گندم به خروارى دویست تومان رسید و چون مردم از ترس جنگ از تهران فرار مى كردند قیمت كرایه سرسام آور بالا رفت به طورى كه كرایه تهران، قزوین كه پانزده ریال بود به پانزده تومان رسید و كرایه اتومبیل دربست از تهران به همدان كه چهل تومان بود به سیصد تومان افزایش یافت. طلا از مثقالى دو تومان به ۶۰ تا ۷۰ تومان و قیمت اتومبیل سوارى بیوك به هشتاد هزار تومان رسید. مرغ از قطعه اى ۵ قران به قطعه اى سه تومان ترقى كرد. در چنین شرایطى با دستور دكتر حسن مشرف نفیسى وزیر دارایى و با تصویب هیات وزیران نرخ لیره از ۶۸ ریال به ۱۴۰ ریال و نرخ دلار از ۲۵ تا ۳۰ ریال افزایش یافت. در ۸ اسفند ۱۳۲۰ در كابینه على سهیلى وزیر وقت دارایى یعنى محمود بدر به بانك ملى ایران دستور داد كه براى رفع احتیاج قشون خارجى مبلغ هفتاد میلیون اسكناس منتشر كند. بعد از پانزده سال كه از رفتن دكتر میلسپو مى گذشت، باقر كاظمى وزیر دارایى كابینه احمد قوام (قوام السلطنه) دوباره براى سروسامان دادن به دارایى مملكت از دكتر میلسپو دعوت به عمل آمد. لذا دكتر میلسپو در ۲۱ آبان ۱۳۲۱ وارد تهران شده و در هتل دربند اقامت كرد. میلسپو به شرط گرفتن سالیانه هجده هزار دلار (۶۴۰ هزار) تومان به اضافه مخارج رفت و آمد به آمریكا مشغول كار شد و متعاقب آن كلنل شوارتسكف آمریكایى نیز براى مستشارى ژاندارمرى به استخدام دولت ایران درآمد. باقر كاظمى كه وضع را وخیم تر دید استعفا كرد و اللهیار صالح به وزارت دارایى رسید. او در دو كابینه قوام و على سهیلى عهده دار وزارت دارایى شد. اما اختلافات شدید با میلسپو باعث استعفاى وى در اوایل اردیبهشت ۱۳۲۲ شد. جانشینان صالح یعنى سهام السلطان بیات و امان الله اردلان تسلیم دكتر میلسپو بودند.
میلسپو كه همه امور دارایى را در دست خود گرفته بود مانع كار وزراى دارایى مى شد. در زمان او نان سیلو براى ارتزاق مردم تهران ایجاد شد. خبازان تهران در مهرماه ۱۳۲۲ اعلام كردند كه آرد دولتى آن قدر مخلوط دارد كه جاى قبول هیچ ماده خارجى حتى خاك اره یا رس را نیز ندارد. در ۱۳۲۳ زمانى كه میلسپو علاوه بر وزارت دارایى در كار ابوالحسن ابتهاج رئیس كل بانك ملى نیز دخالت مى كرد، دكتر مصدق نماینده مجلس اظهار داشت كه نباید به بیگانگان آن قدر میدان و امتیاز داد. پس از این جبهه گیرى و اظهارنظر دكتر مصدق كه خود از نظریه پردازان و متخصصان امور حقوقى و مالى بود، در ۲۷ دى ۱۳۲۳ در زمان كابینه ابراهیم حكیمى (حكیم الملك و وزارت دارایى عبدالحسین هژیر)، دكتر آرتور میلسپو استعفا كرد و در ۹ اسفند ۱۳۲۳ تهران را ترك كرد در حالى كه حقوق خود را تا آخر دى ماه ۱۳۲۴ به انضمام هزینه سفر دریافت كرده بود. در ۱۲ آبان ۱۳۲۳ كلیه مستشاران دارایى با موافقت عبدالحسین هژیر به خدمت خود خاتمه دادند.

وضع دارایى از رفتن میلسپو تا پایان حكومت مصدق

وقتى كه قوام در ۱۰ مرداد ۱۳۲۵ به نخست وزیرى و عبدالحسین هژیر به وزارت دارایى رسید دولت علاوه بر وضع مقررات مربوط به مالیات غیرمستقیم در تبصره بودجه سال ۱۳۲۵ مقرر كرد كه از اتومبیل هاى سوارى شخصى علاوه بر عوارض دریافتى مالیاتى به ترتیب زیر اخذ شود. الف: اتومبیل هاى كوچك از قبیل رنو، واكسهال، فولكس واگن، جیپ و جیپ استیشن ماهیانه یكصد ریال.
ب: اتومبیل هاى متوسط از قبیل شورلت، فورد، پلیموت ماهیانه ۲۰۰ ریال.
ج: اتومبیل هاى لوكس از قبیل كادیلاك، بیوك، كرایسلر ماهى ۳۰۰ ریال.
در این قانون صراحت داشت كه عمر اتومبیل از سال ساخت تا پنج سال محسوب مى شود و بعد از آن به آن مالیاتى تعلق نمى گیرد. چون وضع مالى دولت بعد از جنگ هر روز بدتر مى شد، وزیر دارایى كابینه ساعد به نام گلشائیان درصدد تجدیدنظر در قرارداد ۱۹۳۳ (قرارداد تقى زاده با شركت نفت ایران و انگلیس) بود ولى اعضاى جبهه ملى به ریاست مصدق در مجلس پیشنهاد ملى شدن نفت را مطرح كردند. نفت بالاخره در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ ملى شد. حسین علا نخست وزیر و وزیر دارایى او یعنى محمدعلى وارسته قادر به حل مسئله نفت نبودند. لذا مجلس در ۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۰ به مصدق راى اعتماد داد و شاه مجبور شد كه او را به نخست وزیرى انتخاب كند. از آنجایى كه كشور در محاصره اقتصادى بود و انگلستان مانع فروش نفت ایران بود دكتر مصدق در ۱۳ مرداد ۱۳۳۰ لایحه فروش قرضه ملى را به مجلس داد و پس از تصویب، محمدعلى وارسته وزیر دارایى مامور انتشار این اوراق بود. این قرضه به مدت ۲ سال با سود شش درصد در اختیار مردم گذاشته شد. مصدق اولین كسى بود كه ۲۵۰ هزار ریال قرضه ملى خرید. در ۲ مهر ۱۳۳۰ محمود نریمان از جانب دكتر مصدق به وزارت دارایى رسید. او از جمله وزراى انگشت شمارى در تاریخ ایران است كه براى خود ثروتى نیندوخت. او كه تحصیلكرده دانشگاه ژنو در رشته تجارت بوده و از ابتدا در مشاغل حساس در دارایى خدمت كرده است در زمان جنبش ملى شدن صنعت نفت یكى از همكاران صدیق مصدق درآمد. او بعد از اتمام وزارتش در نهایت عسرت در یك منزل استیجارى با حقوق بازنشستگى زندگى مى كرد تا آنكه در ۱۳۴۰ بعد از مدت ها تعقیب از جانب عوامل كودتاى ۲۸ مرداد فوت كرد و در امامزاده اسماعیل زرگنده مدفون شد. بعد از مرحوم نریمان دو نفر دیگر به وزارت دارایى دكتر مصدق رسیدند كه عبارت بودند از: باقر كاظمى كه به علت كمبود امكانات مالى در اول تیرماه ۱۳۳۲ استعفا كرد. جانشین او على مبشر كه در ۳ تیر ۱۳۳۲ به عنوان كفیل دارایى مشغول كار شد و تا روز كودتاى ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ مصدر كار گردید. با آنكه وضع مالى دولت بسیار بد بود ولى به دستور على مبشر تمام كارمندان دارایى در مقابل انواع حوادث و بیمارى ها و سوانح بیمه شدند و طى بخشنامه اى از تمام وزارتخانه ها و موسسات وابسته به دولت خواست تا این موضوع را در وزارتخانه خود پیاده كنند.

منبع: سایت راسخون